الحكامة
تم إنشاء مؤسسة دار الصانع سنة 1957 من قبل الراحل صاحب الجلالة الملك محمد الخامس رحمه الله، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. حلت محل المكتب المغربي للصناعة التقليدية، لتعزيز إنعاش تسويق منتوجات وخدمات الصناعة التقليدية على صعيد السوق الداخلي والخارجي وتنفيذ السياسة الحكومية المسطرة في هذا المجال (الظهير الشريف رقم 190-99-1).
يدير مؤسسة دار الصانع مجلس إدارة، يمكن أن يفوض بعض سلطاته إلى لجنة تسيير أو اللجان المختصة الأخرى وإلى مدير دار الصانع.
ويتولى تسيير دار الصانع مدير معين وفق النصوص القانونية المعمول بها.
يتألف مجلس إدارة دار الصانع الذي يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض لها ذلك من الأعضاء الآتية ذكرهم:
- الوزير المكلف بالصناعة التقليدية أو من يمثله؛
- الوزير ا المكلف بالداخلية أو من يمثله ؛
- الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو من يمثله ؛
- الوزير المكلف بالمالية أو من يمثله ؛
- الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو من يمثله؛
- الوزير المكلف بالسياحة أو من يمثله ؛
- الوزير المكلف بالشؤون الثقافية أو من يمثله ؛
- رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية؛
- ثلاثة ممثلين عن غرف الصناعة التقليدية ؛
- ثلاثة ممثلين عن الجمعيات المهنية يعينون بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية ؛
يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة لتقديم تقرير بالإنجازات ومناقشة خطة العمل المقترحة والتحقق من صحتها.
تعمل لجنة التسيير التي تترأسها الوزارة الوصية أثناء شغور مجلس الإدارة وبتفويض من هذا الأخير وتضمن التنفيذ السليم للقرارات التي يتخذها. وتتألف من الأعضاء التالية أسماؤهم:
- عضو من جامعة غرف الصناعة التقليدية؛
- عضو من فدرالية مقاولات الصناعة التقليدية؛
- ممثل وزارة المالية؛
- مدير مؤسسة دار الصانع بصفته مقرراً.
الهيكل التنظيمي
[orgchart id=3020]
